اخطار شدید کارگران به اظهارات اخیر سازمان برنامه درباره حقوق/ دستمزد ۱۴۰۳ کارگران ۲۴ میلیون تومان میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۱۱۹۰
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر آنلاین :مریم فکری: تنها ۱۴ روز به پایان سال باقی مانده و اولین جلسه در رابطه با دستمزد ۱۴۰۳ کارگران دیروز برگزار شد که البته بنا به گفته نمایندگان کارگران، تنها گزارشی در رابطه با میزان کالری مصرفی در سبد غذایی جدید و خط فقر داده شد. این در شرایطی است که همچنان عدد و رقمی در رابطه با سبد معیشت کارگران به طور رسمی منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما با این حال، کارگران معتقدند که براساس کارکارشناسیای که کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سراسر کشور انجام دادهاند، عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان در رابطه با رقم سبد معیشت استخراج شده است و براساس همین عدد، کارگران روی افزایش دستمزد تا این میزان اصرار دارند.
در همین رابطه محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه اخیر کمیته مزد اظهار داشت: در این جلسه عسگریان، معاون رفاه وزارت کار، توضیحاتی درباره خط فقر و سبد معیشت دادند و گزارشهایی هم درباره کالابرگ الکترونیکی و کمکهایی که به عموم مردم از دهک اول تا هفتم ارائه کردند.
وی افزود: انیستیتو تغذیه هم یک سبد غذایی جدید هم ظاهرا به تصویب وزارت بهداشت رسانده است. انیستیتو تغذیه براساس میزان کالریهای مصرفی یک نفر، سبد غذایی را چینش میکند. یعنی براساس میزان کالریای که یک فرد نیاز دارد، مثلا ۲۳۰۰ کالری، یک سری اقلام را در سبدغذایی میگذارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: آخرین سبد مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که ظاهرا در سال ۱۴۰۲ یک سبد غذایی را به پیشنهاد انیستیتو تغذیه و به تصویب وزارت بهداشت عملیاتی کردند و دیروز از آن رونمایی کردند. البته این سبد غذایی به دلیل اینکه مورد پذیرش شرکای اجتماعی نبوده، مورد پذیرش ما نیست و این سبد یکجانبه طراحی شده است.
بیشتر بخوانید: نگرانی بابتِ قدرت چانهزنی کارگران؛ حداقل ۸ میلیون تومان به کف دستمزد اضافه شود
خبر مهم رییس سازمان برنامه درباره حقوق کارگران/ رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تغییر میکند؟
رقمی برای سبد غذایی تعیین شد؟
باقری در پاسخ به این پرسش که رقمی برای سبد غذایی کارگران عنوان شد؟ گفت: فقط درباره میزان کالریها صحبت شد و فعلا روی مبانی بحث شد. ابتدا میزان کالریها تعیین میشود و بعد یک سبد توافقی براساس آن گرم و کالریها در نظر گرفته میشود و سپس رقم سبد معیشت تعیین میشود.
وی افزود: امسال، سالی است که وزارت بهداشت یک سبد جدیدی را به عنوان سبد مطلوب غذایی ایرانیان ارائه کرده است که البته این سبد را هنوز روی سایت نگذاشته و ما ندیدهایم. برای مثال، نان در سبد غذایی قبلی ۳۲۰ گرم بوده که ظاهرا الان ۳۰۰ گرم شده است که ۲۰ گرم کم شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: این سبد غذایی قطعا مورد تایید ما نیست، چون کالریها را به صورت یکجانبه کم کردند و ما اعتقاد داریم یک نفر کارکن، بیشتر از این میزان کالری نیاز بدنی دارد.
باقری عنوان کرد: فعلا یک گزارشهای جزئی داده شد و انشاله در جلسه روز چهارشنبه مباحث کارشناسیتر مطرح میشود و شرکای اجتماعی نظرات خود را ارائه میدهند.
نگاه کارگران، چه رقمی از سبد معیشت است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به اینکه عددی که ما از سبد معیشت استخراج کردیم براساس آمار تورم منتهی به دیماه ۱۴۰۲، در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان است، گفت: این عدد توسط کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سراسر کشور استخراج شده و این گزارش را به کمیته مزد در روز چهارشنبه همین هفته ارائه خواهیم داد. همچنین در جلسه امروز شورای عالی کار ارائه میدهیم.
باقری افزود: فعلا نظر گروه کارگری از سبد معیشت، عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان است.
نظر دولت درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران چیست؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، نظر دولت روی چه عددی برای میزان افزایش دستمزد است؟ میزان افزایش حقوق کارمندان در حدود ۲۰ درصد بوده است. عنوان کرد: این نمیتواند مبنای تصمیمگیری ما باشد و ما این را قبول نداریم.
باقری افزود: به دلیل اینکه هنوز وارد مذاکرات نشدهایم، نمیخواهیم عددی را اعلام کنیم که قدرت چانهزنیمان را کم کنیم. اگر الان بگوییم که آنها ممکن است مزد را با ۲۰ درصد شروع کنند، خودمان را در موضع ضعف قرار میدهیم و ما این کار را نمیکنیم.
وی تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
روی سبد معیشت کارکارشناسی شده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اینکه در سال گذشته میزان افزایش حقوق کارگران بدون توجه به تورم اعلامی افزایش پیدا کرد و همین موضوع منجر به چالش میان کارگران با کارفرمایان و دولت در جلسات شورای عالی کار شد. آیا تصور میکنید چنین شرایطی امسال هم به وجود آید، با توجه به اینکه نشستهای تعیین دستمزد به پایان سال کشیده شده است؟ گفت: من نمیتوانم پیشبینی کنم، اما در رابطه با موضع کارگران باید بگویم با توجه به اینکه ما اعتقاد داریم کار کارشناسی براساس دادههای درست اقتصادی و طبق آمار مبتنی بر مرکز آمار و نرخهای رسمی و تورم بانک مرکزی در رابطه با سبد معیشت صورت گرفته، از موضع کارشناسی خودمان پایین نمیآییم و اعتقاد داریم عدد ما درست است و با مطالعه به عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدهایم.
باقری تاکید کرد: ما روی مبانی خودمان ایستادگی میکنیم. حالا اینکه نتیجه جلسه چه میشود، بحث دیگری است. ولی من به عنوان رییس کارگروه مزد کانون شوراهای سراسر کشور، عدد کارشناسی خودمان را اعلام میکنم.
کارگران به رییس سازمان برنامه اخطار میدهند
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اظهارات اخیر سازمان برنامه که گفته است رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد، گفت: صحبتهای ایشان را دیدم و قطعا صحبتهای ایشان موجب خشم کارگران میشود و شده است.
باقری افزود: این اخطار را باید به ایشان داد که با توجه به اینکه کارگران در خصوص دستمزد کارمندان نظر نمیدهند که بودجه دولت پیشبینی میشود و به تصویب مجلس میرسد، توقع دارند که افراد غیرذیصلاح که سمتی در شورای عالی کار ندارند، نباید در این امور دخالت کنند و جو را متشنج کنند.
وی عنوان کرد: قطعا صحبتهای ایشان موجب موضعگیری تعداد زیادی از کارگران شده است و این مواضع به ما هم منتقل شده است. درست نیست یک شخصی که در تعیین دستمزد کارگران دخالتی ندارد، اینطوری در این موضوع دخالت کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: همه باید به قانون پایبند باشیم و مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است که آقای منظور در آن سمتی ندارد و حق اظهارنظر هم ندارند تا با این کارها قدرت چانهزنی کارگران را کاهش دهند و یا مسوولان دولتی را تحت فشار قرار دهند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۱۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمیشود؟!
آفتابنیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سهجانبهگرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمیکند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونیست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دستاندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوانترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سالهای پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشیهای فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانونگرا هم بوده که تمکین به قانون کار نمودهاند و جلسات شورایعالی کار را با چالشهایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نمودهاند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کردهاند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک میکنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشستهای مزدی میبینیم، تحکم و برخورد آمرانهی فراقانونیست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دلشان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبهای ندادهاند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار میکنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمیکرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان میدانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت میشد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخنما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقهاندازی نروید، چون به جایی نمیرسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بیاعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر میشوید؛ آنجا چطور میخواهید از سهجانبهگرایی بگویید؟ آیا به مقاونامههای ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کردهاید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجهای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیونهای مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت دربهای بهارستان بکشانند ثمرهای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آنچنان از نمایندگان کارگران و مطالبهگری برحق کارگران زخم خوردهاید که واقعاً میخواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سهجانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر میرسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیمگیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دستاندازیها ساکت نمینشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و میتوانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!